وزیر اقتصاد: اختلال بانکهای ملی و صادرات رفع شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اختلالی که شبکه بانکی اخیرا شاهد آن بود، از رفع کامل مشکل بانک ملی و صادرات و بازگشت خدمات این دو بانک به وضعیت ثابت خود خبر داد.
به گزارش شادا، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اشاره به قول خود مبنی بر جلب اعتماد مبنی بر برگزاری جلسات مستمر با کمیته اقتصادی گفت: این وعده عملی شده و امیدوارم این روند همکاری ادامه یابد.
وی به اختلال اخیر بانک های ملی و صادرات ایران اشاره کرد و گفت: از ابتدای هفته تاکنون این اختلال به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت ثابت خود بازگشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به حملات سایبری به شبکه بانکی گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانههای جایگزین نیز تعبیه شده است تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در کمترین زمان ممکن از طریق این سامانهها ادامه یابد.
مدنی زاده سپس به تشریح اهداف لایحه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخت و تصریح کرد: مهمترین هدف این لایحه ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.
وی ادامه داد: این اصلاحات تمرکز مالیات را بر اقشار پردرآمدی خواهد گذاشت که با فرار یا اجتناب مالیاتی سهم خود را پرداخت نکرده اند. در حالی که بخش بزرگی از بار مالیاتی بر دوش عشر میانی بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تاثیرات این اصلاحات در توسعه مناطق کم برخوردار گفت: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی باعث می شود تا منابع بیشتری به مناطق محروم اختصاص یابد و می تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.
وی همچنین هوشمندی نظام مالیاتی را یکی دیگر از محورهای مهم در این پیش نویس قانون دانست و گفت: با اجرای این اصلاحات، روند مالیاتی برای شهروندان تسهیل می شود و گرایش به حسابرسی کاهش می یابد و متولیان امور مالیاتی بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با حسابرسان، امور مالیاتی خود را انجام می دهند.
مدنی زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات های مستقیم افزود: در قانون فعلی درآمدهای مختلف اعم از حقوق، مشاغل، اجاره بها و سهام مشمول قوانین و معافیت های متفاوتی است که در برخی موارد تبعیض مالیاتی را در پی داشته است.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار به گونه ای در دستور کار قرار گرفته است که نظام مالیاتی بر اساس درآمد کل و متناسب با شرایط خانواده باشد.
به گفته وی، در شرایط فعلی ممکن است دو خانواده با سطح درآمد یکسان، مالیات متفاوتی را صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد پرداخت کنند که مصداق تبعیض است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اصلاحات مقرر در این قانون ابزار سیاسی مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت های هدفمند و منطقی از خانواده ها را بر اساس شرایط درآمدی و هزینه ای انجام دهد.
منبع : پایگاه خبری aftabnews